اسلام آباد – 05 – فيبروري (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي چيو آهي ته سرڪاري ملازمن کي قرضن جي فراهمي ۾ ائين لڳي ٿو ته ڪو معيار نه آهي ته ڪهڙي ملازم کي ڪڏهن ۽ ڪيئن باقاعده فهرست مان ترجيحي فهرست ۾ شامل ڪرڻو آهي جڏهن ته آڊيٽر جنرل آف پاڪستان سرڪاري ملازمن کي قرضن جي فراهمي ۾ قاعدن جي خلاف ورزين جي نشاندهي ڪئي آهي. ايوان صدر جي پريس ونگ پاران جاري بيان موجب صدر ڊاڪٽر عارف علوي آڊيٽر جنرل کي پنهنجي خط ۾ سرڪاري ملازمن کي قرض ڏيڻ ۾ ميرٽ ۽ معيار جي خلاف ورزين تي خدشن جو اظهار ڪيو هو، ??ڊيٽر جنرل خط کانپوءِ هڪ خصوصي تحقيق ۾ موجوده نظام ۾ خامين ۽ قاعدن جي خلاف ورزين جي نشاندهي ڪئي. صدر ڊاڪٽر عارف علوي خط ۾ شفافيت، ميرٽ ۽ انصاف يقيني بڻائڻ ج?? لاءِ قرضن جي موجوده نظام جو جائزو وٺڻ جي ضرورت تي زور ڏنو هو. صدر چيو ته قرض ج?? لاءِ ٻه جدا جدا فهرستون ”باقاعده“ ۽ ”ترجيحي“ فهرست جوڙي پئي وڃي، ائين لڳي ٿو ته ان ڳالهه جو ڪو معيار نه آهي ته ڪهڙي ملازم کي ڪڏهن، ڇو ۽ ڪيئن ”باقاعده فهرست“ مان ”ترجيحي فهرست“ ۾ منتقل ڪرڻو آهي. معاملو مختلف سرڪاري آفيسرن/ ادارن پاران داخل ڪيل اپيلن جي ٻڌڻي دوران سامهون آيو هو، ??ڪايت ڪندڙن ترجيحي سلوڪ ۽ ميرٽ جي خلاف ورزي جا واقعا رپورٽ ڪيا هئا، جنرل فنانشل رولز ۽ 2015ع جي منظور ٿيل طريقيڪار جي خلاف ورزي ۾ ڪجهه سرڪاري ملازمن کي قرض جاري ڪيا ويا، مختلف وزارتن جا پرنسپل اڪائونٽنگ آفيسرز پنهنجي صوابديد تي ملازمن جون فهرستون اي جي پي آر کي موڪلين ٿا. صدر چيو ته ملازمن کي ترجيحي بنيادن تي واري کان اڳ ڏنل قرض شڪايتن ۽ قانوني چاره جوئي جو سبب بڻجي رهيا آهن. صدر جي خط تي آڊيٽر جنرل وفاقي حڪومت جي ملازمن ج?? لاءِ ڊگهي مدي وارن قرضن تي هڪ خصوصي تحقيق ڪئي، تحقيق ۾ موجوده قاعدن ۽ ضابطن جي عدم پابندي جي ڪري خلاف ورزين جي نشاندهي ڪئي وئي آهي، تحقيق ۾ ترجيحي سلوڪ جي خاتمي ۽ قرضن جي فراهمي جي موجوده نظام ۾ بهتري جون تجويزون پيش ڪيون ويون آهن، ناڻي ڊويزن 2015ع ۾ قرضن جي فراهمي ج?? لاءِ اي جي پي آر جي مشاورت سان هڪ طريقيڪار جوڙيو هو، ڪل مخصوص ڪيل رقم مان 10 سيڪڙو هارڊ شپ، 25 سيڪڙو ترجيحي ۽ عام انتظار جي فهرست ج?? لاءِ 75 سيڪڙو فنڊ مخصوص ڪرڻا هئا، قاعدن تحت هارڊ شپ ڪيسز ج?? لاءِ هڪ معيار، ڪيسز جو فيصلو ٻه رڪني هارڊ شپ ڪميٽي کي ڪرڻو هو، ??فافيت ۽ ميرٽ کي يقيني بڻائڻ ج?? لاءِ اي جي پي آر ۽ فنانس ڊويزن جي ويب پيجز تي فهرستون لڳڻيون هيون، تحقيق موجب هارڊ شپ ڪيسز ۾ هارڊ شپ ڪميٽي جي منظوري کانسواءِ قرض ڏنا پيا وڃن، 2015ع ۾ ڪيل فيصلن جي خلاف ورزي ڪندي فنانس ڊويزن ۽ اي جي پي آر معيار تيار ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا. تحقيق ۾ چ??و ويو آهي ته ڪجهه معاملن ۾ ملازمن سان ترجيحي سلوڪ ڪ??و ويو، ??رخواست ڏيڻ جي تاريخ تي ئي انهن کي فنڊ جي دستيابي جا سرٽيفڪيٽ جاري ڪيا ويا، فهرستون لاڳاپيل ويب پيجز تي نه پيون هنيون وڃن، هائوس بلڊنگ ايڊوانس ۽ موٽر ڪار ايڊوانس ٻنهي ڪيسز ۾ 10 سيڪڙو بدران هارڊ شپ جي ڪيسز ج?? لاءِ 38 سيڪڙو خرچ ڪيا ويا. موٽر ڪار ايڊوانس ڪيسز ۾ 25 سيڪڙو بدران 56 سيڪڙو فنڊز ترجيحي طور تي جاري ڪيا ويا، تحقيق موجب قرضن جي معاملن ۾ سينيارٽي لسٽن تي عمل نه ڪ??و ويو، قرضن جي درخواستن ت?? لاهور، گلگت ۽ پشاور جي ذيلي آفيسن پاران سيپ سسٽم بدران فوري ڪارروائي ڪئي پئي وئي، هارڊ شپ فهرست جي موجودگي ۾ جدا کان ترجيحي فهرست جي ضرورت نه آهي. آڊيٽر جنرل جي سفارشن ۾ چ??و ويو آهي ته هارڊ شپ ڪيسز ج?? لاءِ 10 سيڪڙو ڪوٽا جي سختي سان پيروي ڪرڻ گهرجي، هارڊ شپ معاملن تي سختي سان ڪميٽي جي سفارشن موجب ڪارروائي ڪرڻ گهرجي، سرڪاري ملازمن کي قرضن جي فراهمي ج?? لاءِ مناسب اصول ۽ ضابطا ٺاهڻ گهرجن. تحقيق موجب معلومات تائين پهچ ج?? لاءِ اي جي پي آر جي ويب سائيٽ تي فهرستون هڻڻ جي ضرورت آهي، قرض جي ڪيسن جي پروسيسنگ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٽن مهينن جي انتظار جي مدي ۽ سمورن ڪيسز کي مينوئل پروسيسنگ بدران سيپ جي ذريعي پراسيس ڪرڻ جي ضرورت آهي.
